الدستور الوطني المؤقت أمثلة على

• (د) وافق على الدستور الوطني المؤقت كل من الجمعية الوطنية السابقة ومجلس التحرير التابع للحركة الشعبية لتحرير السودان.
• ويضمن البروتوكول المتعلق باقتسام السلطة استقلال القضاء في الدستور الوطني المؤقت الذي سيجري اعتماده خلال ستة أسابيع.
• وينص كل من الدستور الوطني المؤقت والدستور المؤقت لجنوب السودان على فرض عقوبة الإعدام في حالات " الجرائم الخطرة جداً " .
• فبعد مرور عام على اعتماد الدستور الوطني المؤقت لا تزال تُطبَّق القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان الدستورية والدولية.
• وركزت المناقشات على الصكوك الدولية والإقليمية ومدى توافقها مع القوانين السودانية القائمة، بما في ذلك الدستور الوطني المؤقت
• 1-1-1 تصديق المجلس التشريعي الوطني على اتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة وإدماجها جميعا في الدستور الوطني المؤقت
• 1-1-1 صدَّق المجلس التشريعي على اتفاق السلام في دارفور والاتفاقات اللاحقة وأُدمجت جميعها في الدستور الوطني المؤقت
• 1-1-1 صدق المجلس التشريعي الوطني على اتفاق السلام في دارفور والاتفاقات اللاحقة وأُدمجت جميعها في الدستور الوطني المؤقت
• 1-1-1 تصديق المجلس التشريعي الوطني السوداني على اتفاق سلام دارفور والاتفاقات اللاحقة وإدماجها جميعا في الدستور الوطني المؤقت
• وأبدت البعثة تعليقا على مشروع الدستور المؤقت لجنوب السودان لمساعدة الأطراف على مواءمته مع الدستور الوطني المؤقت والمعايير الدولية
• (ب) وتنعكس كذلك في الدستور الوطني المؤقت حقوق الإنسان والحريات الأساسية الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• 1-1-1 تصديق المجلس التشريعي الوطني في السودان على اتفاق السلام في دارفور والاتفاقات اللاحقة، وإدماجها في الدستور الوطني المؤقت
• إن الدستور الوطني المؤقت والدستور المؤقت لجنوب السودان بوجه خاص مستوحيان من الصكوك الدولية السارية لضمان حماية حقوق الطفل وتعزيزها.
• إن الدستور الوطني المؤقت والقوانين المستمدة منه تحمي وتعزز الحوار بين الأديان والتسامح والتعاون واحترام التنوع الثقافي والديني.
• `3` مراجعة القوانين لجعلها متوافقة مع الدستور الوطني المؤقت والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ وينبغي إيلاء الأولوية في الاهتمام لمراجعة قانون المخابرات والأمن الوطني؛
• تم على نطاق محدود إسداء المشورة بشأن صياغة الدستور الوطني المؤقت وذلك من خلال تقديم نماذج للدساتير والمشاركة في أعمال فريق الصياغة المشترك الأولي.
• ويذكر الالتماس بأن القانون ينتهك حق حرية تكوين الجمعيات الوارد في الدستور الوطني المؤقت بفرض قيود غير منطقية على أنشطة المنظمات غير الحكومية.
• وكانت هناك أيضاً حالات تأخير خطيرة في مواءمة التشريع مع الدستور الوطني المؤقت الذي اعتَرَف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والدستور المؤقت لجنوب السودان.
• وعلى الرغم من إمكانية التحول الديمقراطي وحالة التفاؤل التي خلقها الدستور الوطني المؤقت وشرعة الحقوق، فإن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية متواصلة.
• وينبغي أن تُنشأ هذه المؤسسات وفقاً لأحكام الدستور الوطني المؤقت واتفاق السلام الشامل، على أن تُجرى استشارات واسعة النطاق مع قطاعات المجتمع المعنية قبل إنشائها.